به گزارش مشرق، سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل متحد با رأی قاطع 193 عضو، لایحه پاکستان درباره حق آزادی مردم کشمیر درباره تعیین سرنوشت خود و عدم مداخله نظامی در این سرزمین را پذیرفت. کشورهای ایران، چین، مصر، مالزی، عربستان، نیجریه، آفریقای جنوبی و لبنان با لایحه پیشنهادی پاکستان درباره کشمیر همراهی کردند.

به گزارش داون، پاکستان از سال 1981 تلاش می‌کرد توجه سازمان ملل متحد را به حل مسئله کشمیر جلب کند و لایحه پیشنهادی خود را به تصویب برساند. سازمان ملل متحد در حالی لایحه پیشنهادی پاکستان درباره کشمیر را تصویب می‌کند که در روزهای اخیر درگیری مرزی بین هند و پاکستان 10 کشته بر جای گذاشته است. دور جدید اعتراضات مردم کشمیر بعد از کشته شدن برهان وانی، رهبر آزادی‌خواه عضو گروه حرکت المجاهدین، آغاز شد که همچنان ادامه دارد.

در چند ماه گذشته و طی هفته‌های اخیر، کشمیر در پی اقدام نیروهای امنیتی هند در کشتن برهان وانی رهبر 21 ساله گروه آزادیخواه جنبش مجاهدین و دو همراهش، شاهد درگیری‌های خونین میان نیروهای امنیتی و مردم مسلمان بوده است و در سایه سکوت رسانه‌ای، مسلمانان بی گناه به خاک و خون کشیده شدند و به همین جهت اختلافات هند و پاکستان بر سر کشمیر دوباره افزایش یافت و موجب بروز تنش‌های مرزی هم شد. (برهان وانی رهبر گروه شبه نظامی حزب مجاهدین کشمیر بود که در 25 تیر سال جاری توسط نیروهای امنیتی هندی کشته شد و پاکستان نیز لقب شهید را به وی داد.)

تحلیل رویداد

کشمیر در زمان تسلط انگلیس بر شبه قاره هند و قبل از استقلال هند و پاکستان، با وجود این‌که اکثر جمعیت آن مسلمان بودند، تحت حکومت فرمانروای هند قرار داشت. هنگام تقسیم مستعمره هند به دو کشور هند و پاکستان، قرار بود سرزمین‌های مسلمان نشین به پاکستان و سرزمین‌های هندونشین به هند واگذار شود، اما مهاراجه هندوی کشمیر در سال 1947، شخصاً طی سندی تصمیم گرفت سرزمین خود را در اختیار هند بگذارد. بر اساس این سند، دولت‌های متوالی در هند اعلام کردند که این منطقه جزو لاینفک این کشور می‌باشد.

اعتراض پاکستان به این اقدام منجر به جنگ بین دو کشور تازه استقلال یافته در سال‌های 1947، 1965 و 1971 شد که با میانجی‌گری سازمان ملل متحد یا روسیه، دو کشور با آتش بس موافقت کرده‌اند. بعد از آن یک سوم این منطقه که شامل آنچه پاکستان جامو و کشمیر آزاد می‌نامد، به علاوه مناطق شمالی تحت اداره پاکستان، تحت کنترل پاکستان قرار گرفت و دو سوم دیگر شامل جامو، لداخ و دره کشمیر، تحت اداره هندوستان قرار دارد.

این نکته حائز اهمیت است که نگاه پاکستان به مسئله کشمیر، یک نگاه قومی-مذهبی است؛ چرا که رهبران پاکستان به دلیل حساسیت‌های داخلی، بر این اعتقاد است که کشمیر به جهت ترکیب مذهبی آن متعلق به پاکستان باشد. در مقابل، هندوستان خواهان استقرار دولتی کاملاً عرفی و غیردینی است. از نگاه دولتمردان هندی، جدایی کشمیر از هندوستان، به سبب دخالت‌های پاکستان، منجر به ایجاد حکومتی دین سالار و افراط‌گرای مذهبی شده و باعث گستردگی وسیع نا‌آرامی‌های قومی و مذهبی در هندوستان خواهد شد. همچنین این احتمال وجود دارد که در آینده سایر مناطق نیز خواهان استقلال از هند باشند. با توجه به این موضوع، هندی‌ها نمی‌خواهند مساله کشمیر رسانه‌ای شود.

مسئله کشمیر طی هفت دهه اخیر، به دلیل وجود بحران‌های‌ منطقه غرب آسیا، بویژه فلسطین و جنگ 33 روزه لبنان، حمله آمریکا به افغانستان و عراق و...، به نوعی مورد بی‌توجهی اغلب رسانه‌ها و کشورهای جهان قرار گرفته است و طی چند سال اخیر نیز با ظهور گروه تروریستی داعش در سوریه و عراق، سبب غفلت و بی‌اعتنایی بیشتر مجامع و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی و رسانه‌های اسلامی و عربی شده است.

گرچه در نگاه اول منازعه کشمیر، به عنوان منطقه مورد تنازع بین هند و پاکستان به نظر می رسد، اما راهکارهای بین‌المللی برای حل و فصل این تنازع مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته و ارائه هر گونه لایحه یا قطعنامه‌ای در سازمان ملل در مورد کشمیر نادیده گرفته می‌شد و به نوعی مجامع و نهادهای بین المللی به ویژه سازمان ملل مساله کشمیر را مساله بین هند و پاکستان می‌دانستند و مردم کشمیر را نادیده می‌گرفتند. اگرچه سازمان ملل براساس مصوبه‌های 1948 و 1949 توصیه کرده بود سرنوشت کشمیر با مراجعه به آرای مردم آن سرزمین تعیین شود، اما این همه پرسی هرگز انجام نشد. در حالی که تنها راه حل مسئله کشمیر، احترام به خواسته‌های مردم این منطقه و به رسمیت شناخته شدن حق تعیین سرنوشت آنها بود.
دولت هند که اجازه انتشار گزارش‌های دقیق از صحنه درگیری‌ها را نمی‌داد و ارسال گزارش‌ها و اخبار مربوط به تحولات کشمیر هم به دلیل کنترل شدید شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی به سختی انجام می‌شد، موجب شد تا دولت پاکستان ضمن ارسال گزارش‌های میدانی، لایحه کشمیر را به سازمان ملل ارائه کند. این لایحه درباره حق آزادی مردم کشمیر درباره تعیین سرنوشت خود و عدم مداخله نظامی در این سرزمین است که از ابتدای استقلال هند و پاکستان در 1947 به نوعی نادیده گرفته شده است. سازمان ملل قبلا چنین لایحه‌ای را نمی‌پذیرفت و هند نیز با حمایت آمریکا، ضمن تضییع و پایمال شدن حقوق مسلمانان، مساله کشمیر را یک مساله داخلی و بین دهلی‌نو و اسلام‌آباد می‌دانست. 

در هر حال مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از چند دهه لایحه پاکستان، درباره حق آزادی مردم کشمیر در تعیین سرنوشت خود و عدم مداخله نظامی در این سرزمین را پذیرفت، در حالی که باید این لایحه مدت‌ها پیش پذیرفته می‌شد تا مردم کشمیر خود برای تعیین سرنوشت‌شان تصمیم بگیرند. البته باید افزود که ده‌ها قطعنامه درباره حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و مردم کشمیر و محکومیت جنایات اشغالگران در کشمیر و فلسطین صادر شده است، اما این قطعنامه‌ها تا امروز اجرا نشده اند، لذا معلوم نیست که تصویب لایحه پاکستان درباره کشمیر در سازمان ملل نیز به اجرا گذارده شود./

پایگاه بصیرت